حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱ 1 ربيع أول 1444 Monday, 26 September , 2022 ساعت تعداد کل نوشته ها : 142 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 5×
  • اوقات شرعی


    Warning: A non-numeric value encountered in /home/azarpis1/public_html/wp-content/plugins/azan/index.php on line 122

  • تحلیل

    تقابل تحمیلی ایران و یونان

    شناسه : 1058 05 ژوئن 2022 - 19:13 ارسال توسط : نویسنده : محسن بهاروند منبع : اعتماد

    آتن چگونه وارد منازعه تهران و واشنگتن شد؟ گزارش واقعه: طبق گزارش‌ها ‌کشتی پگاس تحت پرچم روسیه برای نجات از توفان در دریای اژه به بندر کاریستوس karystos در جزیره اویا evia متعلق به یونان پناه می‌برد. دولت یونان چنانکه نقل شده با ظن اینکه کشتی متعلق به روسیه بوده و تحت تحریم اتحادیه اروپا […]

    تقابل تحمیلی ایران و یونان
    پ
    پ

    آتن چگونه وارد منازعه تهران و واشنگتن شد؟
    گزارش واقعه: طبق گزارش‌ها ‌کشتی پگاس تحت پرچم روسیه برای نجات از توفان در دریای اژه به بندر کاریستوس karystos در جزیره اویا evia متعلق به یونان پناه می‌برد. دولت یونان چنانکه نقل شده با ظن اینکه کشتی متعلق به روسیه بوده و تحت تحریم اتحادیه اروپا متعاقب درگیری نظامی روسیه و اوکراین بوده است کشتی را در ۱۵ آوریل ۲۰۲۲ توقیف می‌کند. ظاهرا محموله کشتی متعلق به ایران بوده است. پانزده روز بعد در تاریخ اول ماه مه ۲۰۲۲ کشتی تغییر پرچم داده و با نام لانا تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. در ۲۵ ماه مه محموله نفتی متعلق به ایران از کشتی لانا به کشتی آیس انرژی Ice energy که در اجاره امریکا بوده است، منتقل شده و در اختیار دولت امریکا قرار می‌گیرد. ظاهرا دولت امریکا اموال مصادره شده را به صندوق جبران خسارت دعاوی تروریستی برای پرداخت به شکات واریز می‌کند.

    جمهوری اسلامی ایران پس از هشدارهای متعدد به دولت یونان در تاریخ ۲۷ ماه مه دو کشتی تحت پرچم یونان به نام‌های دلتا پوصیدن Delta Poseidon و پرودنت واریر Prudent Warior را توقیف می‌کند.
    علاوه بر مقامات یونان که بدون اشاره به اقدامات پیشین خود اقدام ایران را غیرقانونی و دزدی دریایی می‌نامند، سایر کشورها نیز از جمله امریکا، فرانسه و آلمان نیز اقدام ایران را غیرقانونی دانسته و آن را خطری برای جریان آزاد تجارت دریایی می‌نامند. میزان بی‌توجهی مقامات این کشورها به واقعیت‌های موجود حیرت‌آور است.
    اقدامات متخلفانه دولت یونان: اقدام یونان چه از نظر سیاسی و چه از دیدگاه حقوق بین‌الملل اقدامی غیرقابل قبول است. روابط بین کشور ما و یونان همواره بر مبنای دوستی و احترام متقابل بوده است. مصادره نفت ایران به نفع امریکا بدون توجیه قانونی و حقوقی اتفاق ناخوشایندی در روابط دیپلماتیک دو کشور محسوب می‌شود. در گزارشات از مقامات یونانی نقل شده که ابتدا این کشتی که با پرچم فدراسیون روسیه در حرکت بوده به ظن اینکه تحت تحریم اتحادیه اروپاست، توقیف شده است. مشخص است که دستور قضایی یا نگرانی امنیتی یا هر مساله دیگری در رابطه با ایران نزد مقامات یونان وجود نداشته است. مقامات یونان به فاصله‌ای کمتر از یک روز صرفا به خاطر درخواست خزانه‌داری امریکا و سفارت امریکا در آتن نفت متعلق به ایران را به کشتی دیگری پمپاژ کرده و در اختیار امریکا قرار می‌دهند. این یک عمل غیردوستانه و خودسرانه علیه منافع ملی ایران است. چگونه می‌توان این اقدام را با توجه به این واقعیت که مشکلی در روابط دیرینه ایران و یونان وجود نداشته است، توجیه کرد؟ چنین اقدامی به هیچ روی قابل قبول نیست. از نظر حقوقی اقدام دولت یونان در مصادره نفت ایران به نفع امریکا در چهار مورد نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود:
    ۱. کشتی به خاطر توفان و برای نجات خود و در حالت اضطرار به بندر یونانی پناه برده است. دولت یونان موظف بود به کشتی کمک‌رسانی کرده و بعد از رفع خطر ادامه مسیر توسط کشتی را تسهیل کند نه آنکه آن را توقیف کند.
    ۲. از ابتدا توقیف کشتی از ۱۵ آوریل تا اول ماه مه با پرچم روسیه و تداوم این توقیف تا ۲۵ ماه مه با پرچم ایران نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. در حقوق بین‌الملل اصل بر آزادی کشتیرانی تجاری و تسهیل آن است نه ایجاد مانع در این مسیر. علاوه بر آن در مقررات بین‌المللی توقیف کشتی‌ها (arrest of ships) مقررات سختی برای توقیف یک کشتی به لحاظ معاهده‌ای و عرفی وضع شده است، زیرا توقیف کشتی یک استثنا محسوب می‌شود. به فرض اینکه مقامات یونانی حتی از طرف محاکم امریکا نیابت قضایی هم داشته باشند باز هم توقیف کشتی غیرقابل قبول است، زیرا کشتی‌های تجاری را صرفا بر مبنای دعاوی مرتبط با مسائل دریایی مثل مالکیت کشتی، تخلفات کشتی در حمل و نقل، تخلفات دریایی مانند ایجاد آلودگی، یا جرایمی مانند حمل مواد مخدر و مانند این می‌توان توقیف کرد نه هر پرونده یا دعوایی که در کشور صاحب بندر یا کشور ثالثی مطرح بوده است.
    ۳. بدون رضایت دولت صاحب پرچم یا در موارد اضطراری و فوری بدون درخواست فرمانده کشتی مقامات کشور ساحلی حق حضور در عرشه و وارسی محموله آن هنگام عبور از دریای سرزمینی را ندارند. چه رسد به اینکه محموله آن را به نفع کشور دیگری مصادره کنند. در دریای آزاد نیز که تحت صلاحیت قضایی کشورها نیست اختلال در مسیر آزاد کشتیرانی به کلی ممنوع است. مقامات یونانی بدون کسب رضایت دولت ایران اجازه ورود بر عرشه کشتی نداشته‌اند. اقدام دولت یونان نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.
    ۴. با توجه به اینکه نفت خام ایران متعلق به دولت ایران است، دولت یونان در مصادره این نفت مصونیت دولت ایران را نقض کرده که عملی متخلفانه و غیردوستانه است.
    در مجموع اقدام دولت یونان از نظر حقوق بین‌الملل عمومی به ویژه حقوق دریاها law of the sea و از نظر حقوق بین‌الملل خصوصی به خصوص حقوق دریایی maritime law و همچنین مقررات عرفی مربوطه عملی متخلفانه و نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. لذا دولت یونان موظف به جبران خسارت ناشی از عمل غیرقانونی خود است.
    اقدام دولت ایران: من سعی می‌کنم از دیدگاه شخصی خود اقدام دولت ایران را توصیف کنم. علاوه بر جرایمی که ممکن است کشتی‌های یونانی انجام داده باشند، اقدام دولت ایران در توقیف این کشتی‌ها را می‌توان از نظر حقوقی توصیف کرد.
    به ‌نظر می‌رسد اقدام ایران نوعی عمل متقابل یا اقدام تلافی‌جویانه (retaliation/ reprisal) محسوب می‌شود. از نظر حقوقی اقدام تلافی‌جویانه اقدامی است که حتی ممکن است غیرقانونی باشد ولی در مقابل اقدام غیرقانونی کشور دیگری انجام می‌شود در این‌ صورت عمل تلافی‌جویانه به اقدامی توجیه‌پذیر تبدیل می‌شود.
    از نظر حقوق بین‌الملل جز در مواردی مانند حقوق انسانی و جنایات بین‌الملل در سایر موارد قابل توجیه است. دولت یونان با بی‌اعتنایی به هشدارها و تذکرات دولت ایران با نقض آشکار حقوق بین‌الملل کشتی تحت پرچم ایران را توقیف و اموال ایران را مصادره کرده است. دولت ایران می‌تواند در چنین حالتی که به هشدارهای آن بی‌توجهی و بی‌اعتنایی شده و به منافع آن زیان وارد شده است به منظور جبران وضعیت موجود عمل متقابل یا تلافی‌جویانه‌ای را علیه دولت یونان به ‌کار گیرد. در نتیجه یا دولت یونان موظف به جبران عمل متخلفانه خود علیه ایران است یا کشتی‌های تحت پرچم آن مصادره خواهد شد و دولت یونان در مقابل شرکت‌های مالک کشتی باید پاسخگو باشد، زیرا بر اثر اقدام غیرقانونی او به شخص ثالث زیان وارد شده است. اما اگر به رویه دولت ایران بنگریم، متوجه خواهیم شد که ایران هیچ‌گاه شروع‌کننده اقدام علیه کشتی‌های سایر کشورها و اختلال در حمل و نقل آزاد کالا و انرژی نبوده، بلکه همواره پس از اینکه اقدام غیرقانونی علیه کشتی‌های آن یا منافع آن شده ایران نیز برای حفاظت منافع ملی خود اقدام به عمل متقابل یا تلافی‌جویانه کرده است. تجربه توقیف کشتی گریس ۱ در جبل‌الطارق یا دزدی محموله نفتی ایران در دریای آزاد در مسیر ونزوئلا و اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز یا توقیف کشتی کره‌ای نمونه این اقدامات است که در هیچ یک از این موارد ایران آغازگر این اقدامات نبوده است. کشورهایی که هنگام اختلال آشکار در تردد کشتی‌های ایران یا سرقت اموال کشور ما سکوت کرده و هیچ موضع‌گیری نمی‌کنند ولی به محض اینکه ایران عمل متقابل انجام داده به ناگاه طرفدار کشتیرانی آزاد شده و ایران را مقصر جلوه می‌دهند در واقع چشم خود را بر واقعیات بسته و رفتاری غیرعقلانی و غیرمنصفانه در قبال کشور ما در پیش گرفته‌اند. این در حالی است که اقدام تلافی‌جویانه این کشورها در دفاع از منافع خودشان قدمت بسیار طولانی دارد. امریکا و فرانسه از قرن نوزدهم تاکنون اقدام تلافی‌جویانه را به بخشی از قوانین خود تبدیل کرده‌اند. امریکا از قرن نوزدهم و اقدامات علیه کشتی مکزیکی و ناوگان تجاری دریایی انگلیس تا یازده سپتامبر ۲۰۰۱ اقدام تلافی‌جویانه در چارچوب قانون داخلی خود انجام داده است.

    امریکا منشا ایجاد اختلاف
    منشا اختلاف میان ایران و یونان در توقیف کشتی‌ها و در دعاوی مشابه از امریکا سرچشمه می‌گیرد. دولت امریکا به علت وجود نظام دموکراتیک و نهادهای نظارتی متعدد تلاش می‌کند در درون قلمرو خود قوانین موجود را رعایت کند. قانون و رفتار قانونی موهبتی است ارزشمند. اما اگر از قانون سوءاستفاده شود یا قانون در جهت منافع گروه، قشر یا لابی مشخصی شکل بگیرد، نمی‌توان در این سیستم مدعی حاکمیت قانون شد. سیاست خارجی امریکا یکی از حوزه‌هایی است که لابیگران متعدد می‌توانند با جلب رضایت اعضای کنگره و تصویب قوانین یا قطعنامه‌ها و سایر روش‌های موجود بر آن اعمال نفوذ شدیدی کنند. عموما کشورهای خارجی هدف ممکن است علاقه‌ای به دفاع از خود در مقابل لابی‌های درون کنگره نداشته باشند یا اصولا این کار را خلاف استقلال و دون شأن یک کشور بدانند. لذا این امکان وجود دارد که لابی‌های استخدام شده توسط یک کشور خاص بتوانند قوانین متعدد از جمله قوانین تحریمی علیه یک کشور در کنگره امریکا به تصویب برسانند. این روشی است که لابی‌های صهیونیستی عموما به آن علاقه‌مند هستند. وقتی قانون تصویب شد، دولت و محاکم نیز باید از آن پیروی کنند و زمانی که محاکم و پرونده‌های قضایی بدون توجه به اینکه چه روندی را طی کرده تا امکان شکایت اشخاص از یک دولت به وجود آمده است، وارد روابط خارجی یک کشور می‌شوند و حل و فصل اختلافات از دست دیپلمات‌ها و قوه مجریه خارج و لذا بسیار پیچیده و دشوار خواهند شد. این اتفاق در مناسبات خارجی دولت امریکا با ایران و چند دولت دیگر رخ داده است.
    در قوانین متعددی که در کنگره امریکا علیه کشور ما تصویب شده است مصونیت اموال دولتی ایران نقض شده و توسط محاکم امریکایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. اشخاص می‌توانند علیه دولت ایران شکایت کرده و درخواست خسارت و غرامت کنند. قوانین موجود علیه ایران بسیار کلی، مبهم و تفسیرپذیر است به نحوی که هر اقدام تروریستی به هر شکلی در جهان و خاورمیانه اتفاق بیفتد، می‌تواند به دولت ایران منتسب شود و دادگاه ایران را محکوم به پرداخت غرامت کند. نتیجه اینکه دیپلمات امریکایی حکم دادگاه به او به منظور پیگیری ابلاغ شده است و بسیاری از وکلا و شرکت‌های گرگ صفت امریکایی برای کسب سود خود مرتبا در حال رصد هستند تا مال یا دارایی از دولت ایران در جایی پیدا کرده و بلافاصله درخواست توقیف و مصادره آن به ‌نفع خود را ارایه کنند. وسیله دادگاه امریکایی برای توقیف و مصادره این اموال اجرای احکام از طریق نیابت یا درخواست قضایی است. اما مشکل این است که در اجرای احکام یا نیابت قضایی اصل بر اعتماد است. یعنی قاضی مبدا با رعایت دادرسی عادلانه و در چارچوب قانون رای صادر کرده و اکنون درخواست اجرای آن یا حداقل توقیف اموال متشاکی را دارد. با این پیش‌فرض اشتباه دادگاه مقصد به ویژه در دعاوی مدنی عموما در ماهیت دعوا و دادرسی عادلانه وارد نمی‌شود و بیشتر چه در توقیف اموال و چه در استرداد اشخاص صرفا به مسائل شکلی اکتفا کرده و به عنوان مثال اموال دولتی مانند دولت ایران را توقیف کنند. در چنین حالتی دولت ثالث ناخواسته وارد اختلاف یا تنش با دولت ایران خواهد شد. قاضی ثالث صلاحیت و امکان راستی‌آزمایی رای دادگاه امریکایی و دولت‌های مذکور هم به خاطر روابط خود با امریکا حاضر به دخالت در این امور نبوده و پشت رای قضایی خود را پنهان می‌کند. این در حالی است که ایران اصرار دارد که قانون و محکمه مصدر حکم اصولا سیاسی، جانبدار و دادرسی غیرعادلانه بوده است ولی کشور ثالث رسیدگی به این موضوع را خارج از صلاحیت خود می‌داند. این روش مدل بازی است که امریکا و لابیگران با احکام قضایی در روابط خارجی دخالت کرده و در وضعیتی قرار می‌گیرند که به ‌جای حل اختلاف با سایر کشور مرتب به اختلافات خود با سایرین افزوده می‌کنند. امریکا باید سیاست خارجی خود را از این حالت مغشوش خارج کند در غیر این صورت عملا قادر نخواهد بود اختلافات خود را با ایران یا هر کشور دیگری حل و فصل کند. امریکا با دخالت دادن پرونده‌های قضایی جهت‌دار در روابط خارجی خود علاوه بر پیچیده شدن و لاینحل کردن اختلافات خود با بسیاری از کشورها از جمله ایران، روابط کشورهای ثالث را نیز با ایران و تعداد دیگری از کشورها تخریب می‌کند. به نظر من کشورهایی که با ایران در ارتباط هستند به ویژه کشورهای اروپایی در صورتی که تمایل دارند در این چرخه باطل سیاست خارجی امریکا گرفتار نشوند و باعث لطمه به روابط خود با ایران یا سایر کشورها نشوند، نیاز دارند در قوانین خود در مورد رسیدگی به نیابت قضایی، استرداد و توقیف یا مصادره اموال دولت‌های خارجی اصلاحات لازم را به عمل آورند تا محاکم ملی آنها در موارد مشکوک صرفا به مسائل شکلی توجه نکنند. خصومت امریکا با ایران توسط گروه‌ها، احزاب سیاسی و لابی‌های داخل امریکا علیه ایران است. به نحوی که این خصومت توانسته است توسط قانون و رویه قضایی نهادینه شده که تغییر در این وضعیت بسیار دشوار یا ناممکن است. چنانچه مشکلات سیاسی بین دولتین ایران و امریکا هم حل و فصل شود رویه شکل گرفته در سیاست و محاکم امریکا اجازه اصلاح و تنظیم روابط دیپلماتیک دو کشور را نمی‌داد. دولت امریکا هم هیچ‌گاه تلاشی برای اصلاح این وضعیت نکرده است و از این ابزار برای تخریب روابط خارجی ایران با سایر کشورها بهره می‌برد. از طرفی ایران هم به عنوان عمل متقابل اجازه طرح دعوی علیه امریکا را داده است. دولت امریکا به نحوی که ادعا می‌کند چنانچه در قبال ایران کوچک‌ترین حسن نیتی داشت حداقل اقداماتی به عمل می‌آورد تا اجرای این احکام را به زمانی که بتواند با ایران تعامل سازنده‌ای داشته باشد، موکول و سعی می‌کرد راه‌حلی برای دعاوی دو کشور علیه یکدیگر پیدا کند.

    سخن پایانی
    دولت یونان لازم است درک کند که آنچه انجام داده کمک به یک رسیدگی عادلانه در یک محکمه بی‌طرف نبوده است که بتوان آن را به یک اقدام ساده تقلیل داد. در واقع دولت یونان با این اقدام خود را درگیر اقدامات خصمانه امریکا علیه ایران کرده است که با روابط دوستانه و دیرینه بین یونان و ایران منافات دارد. فلذا لازم است دولت یونان اقدامات جبرانی در قبال ایران انجام دهد تا این موضوع حل و فصل شود.

    به ‌نظر می‌رسد اقدام ایران نوعی عمل متقابل یا اقدام تلافی‌جویانه (retaliation/ reprisal) محسوب می‌شود. از نظر حقوقی اقدام تلافی‌جویانه اقدامی است که حتی ممکن است غیرقانونی باشد ولی در مقابل اقدام غیرقانونی کشور دیگری انجام می‌شود در این‌ صورت عمل تلافی‌جویانه به اقدامی توجیه‌پذیر تبدیل می‌شود.
    بدون رضایت دولت صاحب پرچم یا در موارد اضطراری و فوری بدون درخواست فرمانده کشتی مقامات کشور ساحلی حق حضور در عرشه و وارسی محموله آن هنگام عبور از دریای سرزمینی را ندارند. چه رسد به اینکه محموله آن را به نفع کشور دیگری مصادره کنند. در دریای آزاد نیز که تحت صلاحیت قضایی کشورها نیست اختلال در مسیر آزاد کشتیرانی به کلی ممنوع است. مقامات یونانی بدون کسب رضایت دولت ایران اجازه ورود بر عرشه کشتی نداشته‌اند. اقدام دولت یونان نقض حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود.

    این مطلب بدون برچسب می باشد.

    ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.